انتخابات جنجـالی رفسنجان

با گذشت حدود یک صد و پانزده سال از تشکیل اولین دوره مجلس قانون‌گذاری در ایران، تاکنون ۲۴ دوره قبل از انقلاب اسلامی و ۱۱ دوره بعد از سال ۱۳۵۷ ش. برگزار شده است. بی‌تردید در این ادوار، یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین انتخابات‌ مجلس شورای ملی، مربوط به انتخابات دوره هفدهم در رفسنجان (۱۳۳۱ ش/ ۱۹۵۲ م.) است که هنوز معمرین آن را به خوبی در خاطر دارند.

در این انتخابات، رقابتی اصلی و جنجالی مابین دو کاندیدای اصلی رفسنجان، یعنی مهدی معین‌زاده باقری و بهرام‌ مجدزاده بود. شایان ذکر است این انتخابات مقارن با نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق صورت گرفت و به دنبال آزادی‌های اجتماعی و سیاسی ایجاد شده، مردم رفسنجان نیز مشتاقانه در انتخابات مشارکت و مداخله نمودند به نحوی که گاه بین اقوام و همسایگان اختلاف و درگیری رخ می‌داد!

البته نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که در این مقطع زمانی، زرند نمایندۀ مستقل نداشت و یک حوزه فرعی ذیل رفسنجان محسوب می‌گردید و با توجه به جمعیت کمتر آن منطقه نسبت به رفسنجان، عموماً امکان تعیین نماینده را نداشت. ولی در این انتخابات با توجه به حضور بهرام مجدزاده _که به واسطه تعلقات عاطفی و املاک در منطقه زرند_ اهالی زرند، او را نمایندۀ بومی خود محسوب می‌نمودند و این امر باعث ایجاد شور و حالی مضاعف در بین اهالی آن ناحیه و همچنین احساس پیروزی به واسطه حضور این کاندیدا قوی و توانمند می‌نمودند.

در نهایت، بعد از نشیب و فرازهای متعدد، رأی‌گیری انجام و از کل ۱۸ صندوق، مجموعاً حدود چهارده هزار و سیصد رأی اخذ شد که از این میان، بهرام مجدزاده هفت هزار و شش‌صد رأی و معین‌زاده نیز حدود شش هزار و سیصد رأی را از آن خود نمودند. ولی انجمن انتخابات رفسنجان، با ابطال ۱۴ صندوق از کل ۱۸ صندوق، مجموع آراء مأخوذه را چهار هزار و چهارصد رأی اعلام و معین زاده را با سه هزار و سیصد رأی به عنوان پیروز انتخابات معرفی نمود! ولی فرماندار رفسنجان از امضای اعتبارنامۀ او خودداری و لزوماً پرونده انتخابات در مجلس، بررسی و علاوه بر رد اعتبارنامۀ معین‌زاده، بهرام مجدزاده به عنوان نمایندۀ رفسنجان به مجلس هفدهم راه یافت.

در ادامه، توجه خوانندگان محترم مجله را به مطالعۀ دقیق این جریان و کنکاشی در زندگی و اقدامات آقایان معین‌زاده و بهرام مجدزاده از نگاه و قلم محقق و پژوهشگر مطرح استان، آقای محمدتقی ابوالهادی جلب می‌نمایم. شایان ذکر است محمدتقی ابوالهادی، ضمن اشتغال در عرصه وکالت، تحصیل در مقطع دکترای حقوق و تدریس در دانشگاه، کتاب ارزندۀ «رفسنجان و پارلمان» را نیز به رشته تحریر درآورده است.

مجید نیک‌پور؛ دبیر بخش تاریخ

قبل از پرداختن به موضوع اصلی و بررسی نشیب و فرازهای انتخابات دوره هفدهم مجلس در رفسنجان، برای اشراف بیشتر خوانندگان محترم مجله، لازم است در ابتدا اشاره‌ای کوتاه و گذرا به دسته‌بندی‌های سیاسی منطقه و معرفی افراد مهم و تأثیرگذار آن دوران داشته باشیم.

طایفه‌ها و خاندان‌های مختلف و دسته‌بندی قدرت در رفسنجان

در دوره پهلوی ـ صرف‌نظر از فضای سیاسی حاکم بر کشور ـ به طور کلی قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رفسنجان در ید تملک سه طایفه‌ و خاندان‌ بود:

دسته اول موسوم به خاندان ابراهیمی یا شیخی‌ها (فرزندان و نوادگان ابراهیم‌خان ظهیرالدوله) بودند که از دوران قاجار در منطقه نفوذ کامل داشتند تا حدی که در خصوص مبحث اصلی این مطلب (نمایندگان رفسنجان در مجلس شورای ملی) بر این مدعا، از دوره هفتم تا چهاردهم مجلس۱، میرزا محمدعلی‌خان امیرابراهیمی (نصرت‌الممالک دوم۲)، بی هیچ رقیب و مدعی، بر کرسی رفسنجان در مجلس شورای ملی تکیه زده بود.

دسته دوم موسوم به قطب‌آبادی‌ها، از ملاکین قدیمی رفسنجان (بهرام‌آباد) بودند که احفاد حاج باقر واقف معروف، از این گروه هستند و سردستگی آن‌ها با اولاد معین‌التجار بود.

دسته سوم، موسوم به یزدی‌ها بودند و منظور تجّار و ملاکینی بود که در ادوار مختلف از یزد جهت تجارت و کشاورزی به رفسنجان و کرمان مهاجرت کرده یا تجارت می‌کردند و در این منطقه صاحب قدرت ‌شده بودند. آگاه۳، هرندی۴، امین۵ و برخوردار۶ از چهره‌های این گروه محسوب می‌شوند.

این سه دسته و یا بهتر بگویم، سه جریان، از طریق تولید و تجارت پنبه، پسته، قالی و ... در زمینه‌های تجاری، اقتصادی و کشاورزی فعالیت داشتند و برای گسترش نفوذ و قدرت خود، در صحنه سیاسی مانند انتخاب نماینده مجلس نیز رقابتی سخت داشتند. البته گاهی اوقات این جریان‌های قدرت به جهات مختلف، با یکدیگر ائتلاف می‌کردند. هرگاه میزان دخالت دولت مرکزی در انتخابات کمتر می‌شد، رقابت و جنجال‌های این گروه‌ها شدت می‌یافت، تا این که از سال۱۳۴۲ ش. که انتخابات دستوری و غیررقابتی شد، رقابت‌های این گروه‌ها نیز کمتر علنی می‌گردید.

بایستی به این نکته مهم تأکید داشته باشم، این تقسیم‌بندی، نظریه و ذهنیت نگارندۀ این سطور نیست، بلکه این مهم ـ با همین نام‌ها ـ در جامعه رفسنجان وجود داشته است. همچنین اساساً فاقد ماهیت سیاسی بوده و انطباقی هم بر تقسیمات کلان قدرت در کشور نداشت و به جای این‌که عقبه جریان‌های سیاسی کشور باشد، نوعی رقابت محلی، عقیدتی و طایفه‌ای به شمار می‌آمد. به طوری كه هرکدام از این گروه‌ها سعی می‌کردند خود را به جریان پیروز قدرت در پایتخت، نزدیک و حتی متصل کنند. به عنوان مثال، اگر روزگار بر وفق حزب ملّیون بود، هر کدام از جریان‌های قدرت در رفسنجان نیز تمام سعی و تلاش خود را جهت اتصال با این حزب می‌نمودند.

در این میان، بعضی از چهره‌های معروف و مطرح رفسنجان هم بودند که سعی می‌کردند زیر بیرق هیچ‌کدام از این گروه‌ها نروند، که البته توفیق چندانی در این زمینه نداشتند. بعضی از این افراد، در مقطعی متمایل به یک گروه و در مقطع دیگری، متمایل به گروه دیگر می‌شدند. به‌طور معمول، این افراد بعد از آن كه کاندیدای موردحمایت دولت مشخص می‌شد، به سمت او متمایل می‌شدند، شاید هم مجبور بودند.

بعد از نظری بسیار مجمل به گروه‌بندی‌های قدرت در رفسنجان، نگاهی کوتاه به زندگی و کارنامه دو نمایندۀ دوره هفدهم مجلس در رفسنجان یعنی مهدی معین‌زاده باقری و بهرام مجدزاده خواهیم داشت.

مهدی معین‌زاده باقری

وی معروف به معین‌زاده، فرزند ارشد محمدکاظم معین‌التجار رفسنجانی، متولد ۱۲۸۰ ش است۷. او ضمن این كه در منزل معلم داشت، خواندن و نوشتن را به شیوه سنتی در مكتب‌خانه آموخته و به شیوه مدرن آموزش ندیده و فاقد تحصیلات دانشگاهی بود. از نوجوانی در حجره پدر بود و آنجا از مرتبه شاگردی آغاز و فن تجارت را به‌طور عملی ‌آموخته و حسابداری و امور دفتری را نیز به نحو دقیق و به سبک جدید یاد گرفته و متبحر می‌شود. وی با خانم اسپاکو معین‌زاده باقری (دخترعمه‌اش و فرزند میرزا احمد باقری۸) ازدواج نمود ولی هیچ‌گاه صاحب فرزند نشدند.

در سال۱۳۱۴ ش. با شروع به کار کارخانه ریسندگی خورشید کرمان، او به عنوان مدیرعامل این کارخانه، چهار سال رحل اقامت در کرمان انداخت۹. در این ایام وی با عده‌ای از افراد صاحب نفوذ در امر سیاست، تجارت و کشاورزی مراوده پیدا کرده و بعدها همین افراد، او را جهت حضور در عرصه‌های سیاسی تشویق و حمایت کردند.

معین‌زاده بعد از کناره‌گیری از مدیریت کارخانه خورشید، از کرمان به اصفهان رفته و چند سالی در اداره پنبه و غله اصفهان ـ که قطب صنعت نساجی کشور بود ـ مشغول و در نهایت از آنجا به تهران عزیمت نمود. لذا او قبل از انتخاب به نمایندگی، علاوه بر رفسنجان، در تهران هم سكونت داشته است. از آنجا که بعد از مرگ پدر، مسئول اداره تجارت‌خانه بود، ارتباطش با رفسنجان زیاد بوده است.

معین‌زاده در سال ۱۳۲۶ و در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی، کرسی رفسنجان را تصاحب و همچنین در مجالس شانزدهم، هجدهم و نوزدهم نیز -تا زمان فوت- نمایندگی مردم رفسنجان را به عهده داشت. او در طول مدت نمایندگـی، مرتـب به حوزه انتخابیه سرکشـی می‌کرد و دفترش نیز در سرای معین و کارمندی نیز داشت، ولی اکثر دیدار‌ها و جلسات را در منزل خود واقع در خیابان شهید بهشتی کنونی برگزار می‌نمود، تا این که منزل را به همسرش واگذار نمود و او هم آن را وقف هلال‌احمر نمود.۱۰

معین‌زاده در دورانی وکالت می‌کرد که فضای کشور به شدت سیاست‌زده و مجلس عموماً صحنه زد و خوردهای فراوان بود. ولی او خود را از این آشفته‌بازار سیاست دور نگه می‌داشت و در امور کلان و دعواهای سیاسی دخالت نمی‌کرد. در حالی كه از دوستان بسیار نزدیک مظفر بقایی -سیاستمدار جنجالی و دبیر کل حزب زحمتکشان- بود، ولی از مجادلات سیاسی خارج و نه‌تنها عضو حزب زحمت‌کشان نشد بلكه به عضویت رسمی هیچ حزب دیگری هم درنیامد. با این وجود به ملی شدن نفت و نخست‌وزیری دکتر مصدق رأی مثبت داده است. به طور کلی معین‌زاده، بیش از آن كه یک سیاست‌پیشه باشد، تاجری محافظه‌کار بود که با اتكا به شخصیت خیّر و سخاوتمند و موقعیت خانوادگی‌اش، هم از احترام دولت و سیاسیون برخوردار بود وهم مورد احترام مردم، بازاریان و روحانیون قرار داشت و می‌دانست چگونه خود را به عنوان نماینده شهر کوچک رفسنجان وارد لیست مورد حمایت دولت کند.

وی دو دوره قبل از کودتای ۲۸ مرداد و دو دوره بعد از کودتا به نمایندگی مجلس درآمد، با این حال چه قبل و چه بعد از کودتا، نه نماینده‌ای بود که به دربار متصل باشد۱۱. نه مصدقی به حساب می‌آمد۱۲ و نه توده‌ای محسوب می‌گردید۱۳! ملاحظه بعضی اسناد و گزارش‌ها مانند نامه حضرت آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره) نشان می‌دهد، او نسبت به بعضی رجال آن دوران، رفتارش صبغه مذهبی داشته؛ نماینده‌ای مورد احترام متشرعین و روحانیون بوده است.

مرحوم معین‌زاده در امور خیر و عام‌المنفعه نیز دستی داشت چنان که پرورشگاه شبانه‌روزی معین‌زاده برای نگه‌داری، تغذیه و آموزش کودکان نیازمند از آن جمله است. بنای این مجموعه در سال ۱۳۲۸ ش. آغاز و در سال ۱۳۳۲ شروع به کار کرد. همچنین وی تلاش داشت تا زمینی برای احداث بیمارستان در اختیار وزارت بهداری قرار گیرد که به بیمارستان معین‌زاده موسوم شد و اکنون محل دانشكده پزشكی (میدان انقلاب) است. در همین راستا می‌توان از تأسیس حمام و مدرسه در روستای کوثر ریز رفسنجان نیز نام برد.

معین‌زاده که سابقه بیماری قلبی و فشارخون داشت، در بامداد ۲۳ فروردین ۱۳۳۷ در سن ۵۷ سالگی بر اثر سكته قلبی در منزلش در تهران ـ در حالی كه نماینده دوره نوزدهم مجلس بود ـ از دنیا رفت. روزنامه اطلاعات در گزارشی آورده: رئیس مجلس هنگام اعلام خبر فوت او، گریست و جلسه مجلس به احترام نمایندۀ رفسنجان تعطیل گردید. جنازه وی از مقابل مسجد سپه‌سالار (جنب مجلس) تشییع و حسب وصیت، به رفسنجان منتقل و در محل پرورشگاه معین‌زاده دفن شد.

بهرام مجدزاده

بهرام معروف به بهرام خان، فرزند شیخ احمد مجدالاسلام، متولد ۱۲۸۴ ش، در نوجوانی مدتی در دانشكده افسری بود و از این رو سابقه نظامی‌گری داشت، ولی سپس به مدرسه قضایی داور وارد و در رشته حقوق فارغ‌التحصیل گشت و در کسوت وکیل دادگستری مشغول گشت. او در ادبیات و شعر هم دستی داشته و در امور سیاسی هم فعالیت می‌کرده است.

وی در سال ۱۳۳۱ ش. در مجلس هفدهم به نمایندگی رفسنجان رسید و در زمره یاران مصدق و جبهه ملی قرار گرفت. بعد از کودتای ۲۸ مرداد و دستگیری مصدق، به عنوان وکیل دکتر مصدق معرفی و بعد از آن با محدودیت‌های زیادی مواجه شد، به طوری كه عملاً اجازه نداشت مدت طولانی در شهر اقامت داشته باشد. لذا در منطقه کوهستانی جرجافک (گرگاک) از توابع زرند و نزدیكی رفسنجان و در روستای سر تخت که از املاک پدری‌اش بود، اقامت گزید.

وی در مجاور همان روستا، باغ و منزل احداث نمود که به «دِه بهرام‌خان» موسوم است. تا این كه در یكی از شب‌های فروردین ۱۳۸۴، با اسلحه شكاری به زندگی خویش خاتمه داد و در همان روستا به خاک سپرده شد.

مجلس هفدهم؛ کم تعداد اما قوی

هفدهمین دوره مجلس شورای ملی، در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ افتتاح و در تاریخ ۸ خرداد همان سال رسمیت یافت. این دوره قبل از پایان دوره قانونی دو ساله، سه بار منحل شد! نخست در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۳۲ در پی استعفای دسته‌جمعی بعضی نمایندگان، مجلس از حد نصاب افتاد و عملاً منحل گردید۱۴.

از آنجایی که برخی از نمایندگان غیر مستعفی، آن انحلال را قانونی ندانسته، در مجلس متحصن شدند. تا این كه چند روز بعد، مردم در یک رفراندوم به انحلال مجلس رأی دادند. لذا دومین انحلال در تاریخ ۲۵ مرداد با اعلامیه دکتر مصدق بر مبنای رفراندوم صورت گرفت و در ضمن برخی از نمایندگان متحصن نیز دستگیر شدند.

بعد از کودتای۲۸ مرداد، بعضی نمایندگان، دو انحلال را قانونی ندانسته و سعی می‌کردند جلسات مجلس را تشكیل دهند تا این كه شاه در تاریخ ۲۸ آبان۱۳۳۲، برای سومین بار انحلال مجلس هفدهم را اعلام کرد.

با توجه به این كه انتخابات این دوره مجلس در زمان نخست‌وزیری و اوج محبوبیت دکتر محمد مصدق انجام شد، در ابتدا به نظر می‌رسید مجلسی همسو با مصدق تشكیل خواهد گردید. ولی این اتفاق نیفتاد و حتی بعضی نمایندگان که در اوایل طرف‌دار مصدق به حساب می‌آمدند، در میانه راه، ساز مخالفت کوک کرده و در جناح روبروی او قرار گرفتند. در مجلس هفدهم که مجلسی بسیار قوی، نیرومند و مستقل بود، مرزبندی دقیق بین اقلیت و اکثریت آن مشخص نمی‌شد.

در رفسنجان هم انتخابات دوره هفدهم، بسیار عجیب و جنجالی بود. به طوری که بسیاری از معمرین منطقه و زرند، خاطرات این دوره را به خوبی در خاطر دارند و یا شنیده‌اند، در حالی ‌که ادوار بعد از آن را با این جزئیات نمی‌دانند.

نمایندگان استان کرمان در مجلس هفدهم

در دوره هفدهم مجلس شورای ملی این افراد از استان کرمان به مجلس شورای ملی راه یافتند:

شهر کرمان: مظفر بقایی و سید احمد رضوی۱۵ ـ رفسنجان: بهرام مجد زاده ـ سیرجان: احمد ناظر زاده کرمانی ـ جیرفت: محمدابراهیم شاپوری ـ بم: به واسطه عدم برگزاری انتخابات در این منطقه، نماینده‌ای در مجلس هفدهم نداشت.

چرا مجلس کم تعداد؟

انتخابات در آن دوران به طور سراسری و هم‌زمان در سراسر کشور انجام نمی‌شد، به عنوان مثال انتخابات دوره هفدهم در تهران در دی‌ماه ۱۳۳۰ و در رفسنجان در اردیبهشت ۱۳۳۱ انجام شد. روال توزیع تعرفه، اخذ رأی و شمارش آراء نیز روزها به طول می‌انجامید. لذا همین ‌که انتخابات در نیمی از حوزه‌ها انجام می‌شد، یعنی نیمی از نمایندگان مجلس انتخاب می‌شدند، مجلس کارش را آغاز می‌کرد و نمایندگان سایر حوزه‌ها، به‌تدریج و بعد از انجام انتخابات، به مجلس الحاق می‌شدند.

شایان‌ذکر است مجلس شورای ملی در این ایام، تعداد ۱۳۶ کرسی داشت، در حالی که در دوره هفدهم، مجلس تنها با حدود ۸۰ نماینده کار خود را آغاز کرد و پس از آن دولت مصدق، انتخابات سایر نقاط کشور را متوقف کرد. چرا که دولت ابتدا اعلام کرد چون مشغول دفاع از حقوق ایران در مجامع بین‌المللی در مقابل انگلیس در خصوص مسئله نفت است، نمی‌تواند تمرکز کافی بر انتخابات داشته باشد، لذا فعلاً اجازه انتخابات در حوزه‌های باقی‌مانده را نمی‌دهد. چون امكان اعمال نفوذ -به ویژه از ناحیه انگلیسی‌ها- و آشفتگی خواهد بود؛ اما انتخابات این حوزه‌ها هیچ‌گاه انجام نشد و حدود ۶۰ کرسی مجلس تا پایان دوره هفدهم خالی ماند.

توضیح این كه دکتر مصدق نخست‌وزیر به عنوان مجری انتخابات، تأکید داشت که دوره هفدهم نخستین انتخابات آزاد در تاریخ مشروطه ایران باشد. به این منظور مانع دخالت وزارت کشور در انتخابات شد. یكی از صورت‌های دخالت وزارت کشور در انتخابات بدین‌صورت بود که فرمانداران اعضای انجمن نظارت انتخابات را طوری انتخاب می‌کردند که شخص موردنظر پیروز شود. ولی دکتر مصدق بخشنامه‌ای خطاب به فرمانداران صادر کرد مبنی بر این که اعضای انجمن انتخابات از بین معتمدان محلی به قید قرعه انتخاب شوند. در بعضی حوزه‌ها هم مانند رفسنجان فرمانداران به قید قرعه انتخاب شدند؛ که به بخشنامه «فرمانداران قرعه‌ای» موسوم شد۱۶. دکتر مصدق همچنین برای این كه ارتباط مأمورین دولتی با ثروتمندان و افراد صاحب نفوذ محلی را قطع و مانع مداخله آنان در انتخابات شود، محل مأموریت آن‌ها را نیز تغییر می‌داد.

اما با اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن روز ایران، انتخابات آزاد چه معنی دارد؟! به این معنا است که مالكان محلی، آزادانه رعایای بی‌سواد را پای صندوق رأی برده و بگویند به چه کسی رأی بدهند؟! یا مزدوران بیگانه آزادانه به خرید رأی مردم، اقدام کنند؟! مشخص است که اگر وزارت کشور دولت مصدق هم در جریان انتخابات، بی‌طرفی‌اش را حفظ می‌کرد، با توجه به شرایط خاص جامعه، نتیجۀ انتخابات را نظامیان تحت فرمان شاه و ثروتمندان محلی و اعمال بیگانه رقم می‌زدند!

هرچند مصدق به دنبال انتخابات سالم بود، ولی او نه می‌توانست رفتار دربار و ثروتمندان محلی و نظامیان و اعمال انگلیس و شوروی را کنترل کند و نه رفتار بعضی طرف‌دارانش را. لذا باز هم موارد زیادی از تخلفات انتخاباتی گزارش شد و او شخصاً نارضایتی خویش را از انتخابات اعلام کرد. چون امكان انتخاب نمایندگان واقعی مردم وجود نداشت و در بعضی حوزه‌ها، انتخابات به قتل و خونریزی منجر شده بود. دکتر مصدق بعد از انتخاب ۷۹ نماینده و افتتاح مجلس، در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۱ ـ حدود ۱۵ روز بعد از انتخابات رفسنجان ـ دستور توقف انتخابات را صادر و انتخابات در سایر نقاط انجام نشد.

اما انتخابات جنجالی رفسنجان در این دوره به دنبال استقرار دولت مصدق و قول آزادی انتخابات، باعث شد تا مردم با شور و اشتیاق در رقابت‌های انتخاباتی مداخله و انتخابات جنجالی و بسیار رقابتی بین معین‌زاده و مجدزاده رقم بخورد۱۷.

بهرام مجد زاده برای نمایندگی، نسبت به رقیبش ویژگی‌هایی داشت؛ تحصیل‌كرده، وکیل دادگستری و سیاستمدار نزدیک به دکتر مصدق بود. از طرفی، پدرش مجدالاسلام از مبارزان صدر مشروطه و عمویش محمود دبستانی نمایندۀ چندین دوره مجلس، معرف مردم بودند. او همچنین در زمره ملاکین محلی محسوب می‌گردید و نفوذ و محبوبیت خاصی به ویژه در زرند داشت. لذا از استقبال عمومی هم برخوردار بود.

در مقابل، معین‌زاده نیز با سابقه دو دوره نمایندگی و نفوذ در دستگاه‌های دولتی خصوصاً فرمانداری، مورد حمایت زعما و معاریف شهر قرار داشت و با مخارج فراوان و تبلیغات گسترده‌ای که صورت می‌داد، رقیبی پر قدرت محسوب می‌شد. این انتخابات هم مانند دوره شانزدهم، کشمكش و درگیری‌های متعددی داشت و شدیداً رقابتی و پر سر و صدا بود؛ از دسته‌کشی و چاقوکشی‌های خیابانی گرفته تا سخنرانی‌های تند به همراه دیگ‌های پلو و زورآزمایی مقابل صندوق‌های رأی و ...

مهندس سید احمد رضوی در یک سخنرانی با حضور گسترده مردم در محل حسینیه نخل رفسنجان، از بهرام مجدزاده حمایت نمود. او در این جلسه که با فریادهای عباس خاندانی (یكی از کاندیداها) و حامیان معین‌زاده ملتهب شده بود گفت [نقل به مضمون: [«من مدعی نیستم مجد زاده، فرزند امام جعفر صادق (ع) است و همه مشكلات را حل می‌کند، بلكه فرزند یكی از مبارزین مشروطه است که با دولت همسو و حضورش مفید خواهد بود.» در این جلسه رئیس فرهنگ درخواست می‌کند به جای صحبت از مسائل کلان سیاسی از وضعیت شهر بحث شود که در مقابل، رضوی این نحوه نگرش مدیران ادارات فرهنگ کشور را شدیداً مورد انتقاد قرار می‌دهد.]

در این مقطع، مصدق نخست‌وزیر بود و دولت‌مردان پایتخت‌نشین، علاقه داشتند در این انتخابات افرادی چون مجدزاده که توانایی حمایت از نخست‌وزیر و برنامه‌های دولت او را دارند، در مجلس حضور یابند؛ اما از آنجا که دولت مصدق به طور رسمی مانند دولت سابق، به فرمانداران دستور انتصاب نماینده را نمی‌داد و همچنین به جهت نفوذ محلی معین‌زاده، انجمن انتخابات رفسنجان به نفع معین‌زاده تشكیل گردید. این تعارض موجب کشمكش‌های زیاد و ابطال صندوق‌ها شد.

یكی از معمرین در گفت‌وگویی با نگارنده اظهار داشت: «من در آن دوران، نوجوان و ساکن روستای دره‌در بودم. یادم می‌آید آن انتخابات حتی در روستاها خیلی سر و صدا کرده بود. یکی از اربابان و ملاکین آن زمان که اهل و ساکن دره‌در بود و در انتخابات قبلی (دوره شانزدهم) حامی صالحی بود، در انتخابات دوره هفدهم، در روز رأی‌گیری با چند نفر و با تفنگ شکاری به روستای خنامان رفتند و می‌گفتند کل صندوق رأی را به نفع مجد زاده عوض کردند!

حسن سهرابی زرندی در این خصوص آورده: «در دورۀ هفدهم، حضور بهرام خان، وزنه را به سود زرند سنگین کرد و وی نخستین کسی بود که توانست از زرند به مجلس راه یابد.»۱۸ دکتر باستانی پاریزی نیز داستان دوره هفدهم و انتخاب بهرام مجدزاده را این‌گونه شرح داده است:

«مردم هم شهدالله هم به حساب خودش، هم به حساب مرحوم پدرش مجدالاسلام، هم به حساب عمویش دبستانی و هم به حساب دکتر مصدق، از زرند و رفسنجان و توابع به او رأی دادند. آن وقت‌ها زرند وکیل مستقل نداشت و آراء را به رفسنجان می‌بردند۱۹. انجمن انتخابات رفسنجان که بیشتر قوم و خویش‌های رقیب بود، عجیب‌ترین کار را در تاریخ مشروطه کرد؛ یعنی ۱۴ صندوق از کل ۱۸ صندوق آراء را باطل نمود. در حالی که همه می‌دانستند که آراء واقعی همان‌ها بود و رقیب مجدزاده را وکیل رفسنجان شناخت. [و اعتبارنامه را به نام معین‌زاده صادر کردند]؛ اما عجیب‌تر از کار انجمن رفسنجان، کار کمیسیون ششم مجلس شورا بود که وکیلی که اعتبارنامه رفسنجان در دست داشت را به مجلس راه نداد و به اشاره مهندس رضوی، از بهرام خان [مجد زاده] دعوت کردند که به عنوان نماینده به مجلس بیاید و او در دوره هفدهم از رفسنجان به مجلس رفت. مجلسی که لایحه اختیارات مصدق و محدودیت اختیارات شاه را تصویب کرد و مرحوم بهرام‌خان از عوامل مهم تصویب این لایحه بود.»۲۰

ادامۀ این مطلب را در شماره ۵۹ ماهنامه سرمشق مطالعه فرمایید