چندی پیش خبری مبنی بر دستگیری فردی متهم به سرقت و تجاوز به عنف در رسانه‌های کشور منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای داشت. فرد مزبور با فریب زنانی که در جست‌وجوی کار بودند، آنان را قربانی رفتارهای مجرمانه خود ساخت. به نظر می‌رسد با دستور مقام قضایی، تصویر متهم به‌منظور شناسایی و اعلام جرم توسط سایر بزه‌دیدگان منتشر شد؛ اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، واکنش جامعه محلی و غیررسمی در قبال چنین جرائمی است؛ واکنشی که اغلب از حدود حقوق مصرح در قانون عبور کرده و متهم را، فارغ از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم، هدف خشونت روانی و طرد اجتماعی قرار می‌دهد.

ادبیات کیفری ایران در خصوص جرائم جنسی از مفاهیمی چون «حرام»، «عمل منافی عفت»، «رابطه نامشروع مادون زنا»، «زنا» و «زنای به عنف و اکراه» بهره می‌برد که هر یک آثار و تبعات حقوقی متفاوتی دارند. گرچه ورود تفصیلی به این مفاهیم خارج از موضوع حاضر است، همین اندازه کفایت دارد که جرم انتسابی به فرد مورد نظر، از حیث نوع، در زمره شنیع‌ترین جرائم جنسی قرار گرفته و در صورت اثبات، مستوجب حد شرعی است و نظام عدالت کیفری رسمی، در چارچوب فقه و قانون، به این‌گونه جرائم پاسخ می‌دهد؛ اما پرسش اساسی آن است که جامعه غیررسمی با چنین جرائمی چگونه برخورد می‌کند؟ و آیا حذف فیزیکی مجرم (در فرض اثبات جرم) موجب کاهش خشم اجتماعی می‌شود؟ امنیت مورد نظر جامعه را بازپس‌گیری می‌کنند؟

این پرسش‌ها از منظر جرم‌شناسی، به‌ویژه در چارچوب نظریه‌های واکنش اجتماعی، واجد اهمیتی اساسی‌اند. چرا که اتکای صرف به پاسخ‌های نمادینِ سزادهی، به‌ویژه از مسیر رسانه‌ها یا کنش‌های هیجانی جمعی، نه‌تنها تأثیری پایدار در ارتقای امنیت اجتماعی ندارد، بلکه در عمل ممکن است زمینه‌ساز خشونت ثانویه، طرد اجتماعی افراد مرتبط و ناکرده بزه یعنی خانواده مرتکب و بازتولید احساس بی‌عدالتی در لایه‌های مختلف جامعه شود. در چنین فضایی، سیاست کیفری از کارکرد بازدارندگی ساختاری خود فاصله می‌گیرد و به ابزاری برای ارضای نیازهای عاطفی کوتاه‌مدت بدل می‌گردد. تجربه‌های جرم‌شناختی نشان می‌دهند که خشم مقطعی جامعه و تسکین نمادین آن از رهگذر تحقیر عمومی متهم، تأثیری در پیشگیری یا کاهش نرخ جرم ندارد. پاسخ‌هایی که بر پایه هیجان جمعی بنا شده‌اند، نمی‌توانند جایگزین سیاست جنایی علمی و مبتنی بر شواهد باشند.

یکی از نتایج تلخ این نوع مواجهه، نادیده‌انگاری خانواده متهم است. انتشار تصویر و هویت فردی که هنوز در فرآیند دادرسی است، بی‌درنگ خانواده او را نیز به سیبل افکار عمومی بدل می‌سازد. فارغ از احساس شرمندگی یا انزجار خانوادگی از عمل منسوب، خانواده متهم معمولاً قربانی سزادهی غیررسمی می‌شود؛ طرد اجتماعی، تحقیر و قضاوت جمعی که گاه به انزوای کامل، افسردگی و حتی انحراف ثانویه برخی اعضای خانواده می‌انجامد. این نوع مواجهه، از منظر جرم‌شناسی، خود واجد آسیب‌های قابل توجه و بازتولید جرم است.

نظام دادرسی کیفری، به‌ویژه در مواردی که با بازتاب گسترده رسانه‌ای مواجه است، به‌شدت در معرض تأثیرپذیری از امواج پوپولیستی قرار دارد. در چنین شرایطی، دادرسی از مسیر انصاف خارج شده و به ابزاری برای ارضای هیجانات عمومی بدل می‌شود. رسانه‌ها، به‌جای ایفای نقش نظارتی و تحلیلی، بعضاً در جایگاه دادگاه افکار عمومی می‌نشینند و با بازنمایی گزینشی و هیجانی ماجرا، زمینه بی‌اعتمادی به نظام قضایی و تضعیف کرامت انسانی را فراهم می‌آورند.

پاسخ علمی به گسترش برخی گونه‌های مجرمانه، تنها در گروی اصلاح ساختارهای رفتاری و علل زمینه‌ساز وقوع جرم است. هیچ سیاست جنایی پایداری نمی‌تواند صرفاً بر پایه حذف مجرمان عمل کند، بلکه باید با تمرکز بر پیشگیری اجتماعی، آموزش عمومی، مداخله در فرآیندهای جامعه‌پذیری و بازاجتماعی‌سازی متهمان و خانواده‌های آنان، از چرخه تولید خشونت و طرد جلوگیری کرد.

در نهایت، مسئله آن است که سزادهی نمادین نه‌تنها نقشی در کنترل مؤثر جرم ندارد، بلکه با فروکاستن عدالت به انتقام عمومی، بنیان‌های حقوقی، انسانی و جرم‌شناختی دادرسی را متزلزل می‌سازد. مواجهه ما با بزهکار، باید مبتنی بر قانون، همراه با انصاف و آگاه به پیامدهای اجتماعی هر تصمیم باشد؛ چرا که عدالت، حتی در مواجهه با مجرم جنسی، نباید قربانی خشم لحظه‌ای جامعه شود. در نهایت، آنچه بیش از همه ضرورت دارد، بازاندیشی در شیوه مواجهه جامعه و نهادهای رسمی با مجرمان و متهمان، به‌ویژه در پرونده‌های حساس و رسانه‌ای ‌شده است. سیاست جنایی مؤثر، نه در هیجان‌زدگی که در عقلانیت، انصاف و پیش‌بینی‌پذیری معنا می‌یابد. عدالت واقعی، به جای آنکه تسلیم امواج خشم عمومی شود، باید از دل قانون، کرامت انسان و توجه به ابعاد پنهان و پیوسته جرم و مجازات سر برآورد. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت نظام عدالت کیفری، نه‌تنها مجرم را پاسخ‌گو کند، بلکه جامعه را نیز از درون ترمیم نماید.