حاکمیت و حق و حقوق ملت در گفت‌وگو با

«سید امیررسول معین‌زاده میرحسینی» وکیل پایه یک دادگستری

***

ما ایرانی‌ها چقدر به حقوق خود در برابر حاکمیت آگاهی داریم؟ و اصولاً چه قوانینی برای حمایت از آزادی‌های فردی و اجتماعی ما وجود دارد؟این‌ها سؤال‌هایی بود که سرآغاز گفت‌وگوی ما با«سید امیررسول معین‌زاده میرحسینی»، پژوهشگر دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز شد. گفت‌وگویی که خواندنش می‌تواند حداقل بخشی از حقوقمان را در بحبوحه روزمرگی‌های زندگی برایمان روشن‌تر کند. صحبت به چرایی ضعف در اجرای این قوانین و چرایی پایین بودن آگاهی‌های عمومی نسبت به این موارد هم رسید. این وکیل دادگستری و فعال دانشجویی سابق معتقد است:«قاعدتاً ابتدا باید قوانین پایین‌دستی از قوانین مصوب مجلس گرفته تا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قوه قضاییه و قوه مجریه بستر اجرای مفاد و محتوای اصول قانون اساسی را فراهم کنند. قوانین بسیار خوبی داریم که حقوق ملت را تبیین کرده است اما با این وجود در مقام اجرا به درستی مورد نظر قرار نمی‌گیرد و اعتقاد و عزم بنیادینی که باید در مقام‌های حاکمیتی برای اجرای این حقوق ملت باشد، وجود ندارد...»

در بحث حقوق ملت و آزادی‌های فردی و اجتماعی مشخصاً در قوانین چه مواردی وجود دارد که این حقوق و آزادی‌ها را برای شهروندان تضمین می‌کند؟

در ابتدا باید بگویم مجموعه قابل توجهی از قوانین در این مورد وجود دارد. بر اساس قانون اساسی ما قانون احترام به آزادی‌های مشروع و قانون شهروندی را داریم، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه را هم داریم که در زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصویب شد و منشور حقوق شهروندی را هم داریم که در زمان فعالیت آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور تصویب شده است. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۷ داریم و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را هم داریم که همه این قوانین با حقوق اساسی ملت مرتبط هستند. اگر بخواهیم حقوق ملت را در قانون اساسی بررسی و تقسیم‌بندی کنیم، مثلاً اگر بخواهیم بحث حقوق مربوط به برابری و مساوات مردم ایران را بررسی کنیم، باید بگوییم مردم ایران از هر رنگی، نژادی، زبانی، قومیتی و جنسیتی با هم برابر هستند.اصل ۱۹ و اصل ۲۰ قانون اساسی به این اشاره می‌کند که رنگ، زبان، نژاد، زن و مرد موجب امتیاز نیست و همه با هم برابرند و حتی سایر ادیان و مذاهب الهی و پیروان‌شان در حدود مقررات اسلام و قوانین حکومتی و حاکمیتی از حقوق برابر برخوردار هستند. البته یکسری امتیازات هست که مختص شهروندان و ایرانیان پیرو مذهب شیعه اثنی‌عشری است مانند ریاست‌جمهوری.

گاهی اوقات یکسری اقدامات برای یکسان‌سازی و برابری صورت گرفته است، مثلاً همان‌طور که مستحضرید، دیه پیروان ادیان الهی غیر از اسلام به‌مراتب کمتر از دیه مسلمان است، اما مقام معظم رهبری در فتوای حکومتی اعلام فرمودند، دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی را به اندازه دیه مسلمان در نظر بگیرید. این‌ها مواردی است که به هر حال سعی کرده‌اند بین مردم ایران از هر دسته‌ای، نژادی و مذهبی برابری و یکسانی را به وجود آوردند.

بحث بعدی مربوط به حقوق آزادی و حریم خصوصی است. اصل ۹ قانون اساسی به این موضوع اشاره کرده که آزادی‌های مشروعی که شرع مقدس اسلام برای انسان در نظر گرفته است به‌هیچ عنوان قابل سلب و یا تهدید نیست ولو به عنوان استقلال تمامیت ارضی، حتی اگر زمانی کسی مدعی شود به عنوان دفاع از استقلال و تمامیت ارضی می‌خواهیم، آزادی‌های مشروع را محدود کنیم، اصل ۹ جلوی این بهانه را گرفته است.

بحث آزادی عقیده را داریم، یعنی مردم ایران در مقام عقیده و نظر، آزاد هستند و اصل ۲۳ به این موضوع اشاره کرده که داشتن هر عقیده‌ای ایرادی ندارد و نمی‌شود، اشخاص را به علت عقایدی که دارند، مورد تعرض قرار دارد و تشویش عقاید هم ممنوع است.

بحث مهم بعدی، منع سلب آزادی اشخاص است؛ یعنی اشخاص آزاد هستند و نمی‌توان آزادی آن‌ها را محدود کرد و یا بازداشت‌شان کرد و در اصل ۳۲ تأکید شده مگر به موجب قانون و با ذکر جزییات مشخص شده که فوراً و کتباً در ظرف ۲۴ ساعت به آن‌ها ابلاغ شود و تفهیم اتهام شوند و جزییات این اصل در قوانین کیفری به‌ویژه قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته است.

بحث بعدی هم منع ورود به حریم خصوصی است. اصل ۲۵ و اصل ۲۲ به این موضوعات اشاره کرده‌اند که نامه‌ها، مکالمات تلفنی، مکالمات تلگرافی، استراق سمع و به طور مطلق هرگونه تجسس ممنوع است مگر اینکه قانون تجویز کرده باشد و در قانون باید مواردش مشخص شده باشد که مثلاً یک نامه‌ای توقیف شودمحتوایش را بتوانند، استماع کنند یا مکالمات تلفنی یا در فضای مجازی هم باید مواردش به صورت روشن در قوانین و مقررات مشخص شده باشد والا حتی مقام قضایی حق ندارد برخلاف قانون و در جایی که قانونی وجود ندارد، دستور دهد حریم خصوصی اشخاص مورد خدشه قرار گیرد.

بحث بعدی آزادی بیان است که این را ما بیشتر در اصل ۳۴ قانون اساسی می‌بینیم که می‌گوید، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخالف مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

***

*متن کامل این مطلب در شماره چهل و هشتم ماهنامه سرمشق منتشر شده است.

از آنجایی که حکومت ما جمهوری اسلامی است عنوان جمهوریت نمایانگر حاکمیت ملی و عنوان اسلامی نمایانگر حاکمیت دینی است؛ بنابراین حقوقی که مردم از این نوع حاکمیت انتظار دارند بر اساس این دو اصل در کنار یکدیگر است که متأسفانه به‌عنوان یک شهروند این موضوع را ضعیف می‌بینم.

اصولاً افراط و تفریط بسیار زیادی در این دو مورد مشاهده می‌شود و این تناقض در رفتار و گفتار مسئولین بسیار نمایان است که باعث دوگانگی رفتاری ملت هم شده است به طوری که حتی مردم هم دیگر اعتماد به گفتار مسئولین ندارند...

متأسفانه ضد و نقیض بودن این رفتارها باعث دوگانگی مردم در رویه‌هایشان شده است...

نیاز امروز ملت آرامش و ثبات این مملکت می‌باشد نه اینکه شب بخوابیم و صبح بیدار شویم مانند اصحاب کهف باشیم که انگار سالیان است اینجا نبوده‌ایم. حداقل کاری که دولت می‌تواند بکند این است که حتی‌الامکان مشابه گفتار خود عمل کند ...تلاش بیشتر برای ایجاد یک ثبات و آرامش نسبی کمترین کاری است که هر دولتی می‌تواند در حق ملت و برای رفاه آنها انجام دهد تا شرایط مساعدتری برای زندگی مردم فراهم شود... عدم برنامه ریزی مناسب در شرایط کرونا اعتماد مردم را نسبت به قبل کمتر خواهد کرد و باید تأکید نمود که عدم توجه به نیازهای اساسی مردم نتیجه خوبی نخواهد داشت...

دوران کرونا و انتظارات شهروندان

***

حق سلامت ملت در نظام‌های حقوقی و حقوق بین‌الملل و حقوق بشر دارای اهمیت بسیار زیادی می‌باشد. بهداشت و درمان و سلامت روح و روان و حق برخورداری از زندگی سالم در اصل ۲۹ قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی، سند چشم‌انداز توسعه و سایر منابع حقوق داخلی کشورمان به عنوان یکی از حقوق اصلی و خدشه‌ناپذیر ملت شناخته شده است. فلسفه وجودی دولت‌ها پاسداری از مرز و بوم و مردمانی است که در آن جغرافیا، جان یافته‌اند. دولت‌ها اساساً بدون وجود و حضور مردم و سرزمین، وجود نمی‌یابند و بر همین مبناست که مسئولیت دولت در تأمین بهداشت عمومی و رفع نیازهای درمانی ملت مطابق میثاق ملت و دولت (قانون اساسی) و توافقات و تعهدات بین‌المللی دولت در مقابل سازمان‌های بین‌المللی شکل گرفته است.

بدون وجود سلامتی علاوه بر اینکه نقش‌آفرینی اجتماعی افراد تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد حتی انجام تکالیف قانونی و قراردادی، داخلی و بین‌المللی با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود، بنابراین حق بر سلامت در هسته اصلی مفهوم کیفیت زندگی قرار می‌گیرد. بدون نیروی کار سالم و صاحبان اندیشه سالم حرف از توسعه و حرکت به سمت پیشرفت، بیانی بیهوده و ابتر است. بر این اساس تأمین سلامتی کلیه افراد جامعه یک تکلیف قانونی و سرمایه‌گذاری اجتماعی از سمت دولت تلقی می‌شود. هدف اصلی دولت‌ها و سازمان ملل متحد (بهداشت جهانی و شورای حقوق بشر) رساندن همه مردم در سرتاسر این کره خاکی به مرحله‌ای از سلامتی است که بتوانند یک زندگی اجتماعی و اقتصادی بارآور داشته باشند. قرار دادن بهداشت به‌عنوان بخش تلفیق یافته توسعه اقتصادی و اجتماعی، سلامت و بهداشت را به وسیله‌ای عمده برای پیشرفت اقتصادی اجتماعی و ایجاد نظم نوین اجتماعی تبدیل نموده است. تأمین سلامت جسمی روانی، قسمت عمده‌ای از وظایف دولت‌ها می‌باشد که ضمن توجه به محیط زندگی مردم و مسائل جامعه‌شناختی سلامت، مستلزم پرداختن به این نکته مهم است که مردم نباید نگران تأمین هزینه‌های بیماری باشند. نگرانی از بیمار شدن، نگرانی از تأمین هزینه‌های درمانی خود یک بیماری اجتماعی است که بازده کاری و موقعیت اجتماعی افراد را به مخاطره می‌اندازد.

در این زمینه و با شیوع پاندمی منحوس کرونا در جهان و کشور ما با تأکید بر اینکه سلامتی کالای غیرقابل جایگزین است بایستی گفت مردم اگر دچار بیماری شوند و در فشار قرار بگیرند هر نوع هزینه‌ای را انجام می‌دهند و همه بخش‌های زندگی‌شان تعطیل می‌شود تا بتواند سلامت خود و خانواده‌شان را تأمین کند بنابراین این موضوع یکی از وظایف اولیه حاکمیت است تا مردم این دغدغه را نداشته باشند.

النهایه به نظر می‌رسد با این اوصاف می‌توان با پیروی کردن از قوانین و مقررات موجود در حقوق داخلی نظیر ماده ۲۹ قانون اساسی و قوانین حقوقی و کیفری و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و آرای صادره از محاکم قضایی در موارد مشابه در زمینه اعمال تصدی دولت و با یاری جستن از نظریه خطا و تقصیر و در نظام بین‌المللی با کمک آرای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری در موارد مشابه و در صورت اثبات قصور دولت در عدم پیشگیری به‌موقع، اقدامات نامناسب در کنترل پاندمی ویروس، درمان نابجا و ناکافی، تأخیر یا عدم آموزش عمومی و غیره می‌توان به مسئولیت دولت در جبران خسارت اشاره کرد.

رفع خشونت علیه زنان و قوانینی که نیازشان احساس می‌شود

***

برای پرداختن به مسئله خشونت علیه زنان و قوانین لازم برای رفع آن باید با مفهوم خشونت علیه زنان آشنا شویم و انواع آن را بررسی کنیم.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی جنسی یا روانی زنان شود تعریف کرده است. این نوع خشونت انواع مختلفی دارد و در دسته‌بندی‌های گوناگون قرار می‌گیرد که به‌طور اجمالی عبارتند از:

۱-خشونت فیزیکی: هرگونه عمل فیزیکی جهت آسیب زدن، تهدید، تعرض و در خشونت خانگی حتی کنترل زوجه در زندگی زناشویی توسط زوج

٢-خشونت جنسی: مانند تجاوز زوج به زوجه.

٣-خشونت روانی: هرگونه رفتاری که باعث خدشه‌دار شدن و یا از بین رفتن آبرو و شرافت و اعتماد به نفس زن گردد.

۴-خشونت اقتصادی: مانند سلب استقلال مالی زن و یا به کاربرد گماردن زنان با دستمزدهای بسیار پایین‌تر از حقوق متعارف آن شغل و همچنین ترک انفاق از سوی زوج با نیت تحت‌فشار قرار دادن زوجه و اعمال خشونت.

۵-خشونت عاطفی: به‌طور مثال بی‌توجهی به نیازهای روانی و احساسی و جنسی زوجه از سوی زوج.

در دسته‌بندی دیگری انواع خشونت را به دو نوع خشونت خانگی و اجتماعی تقسیم می‌کنند. متأسفانه تاکنون در ایران قانونی تحت عنوان منع خشونت علیه زنان تصویب نشده است قانون‌گذار تفاوتی مابین جرائم علیه تمامیت جسمی افراد و مشمول قصاص یا دیه یا تعزیر و خشونت علیه زنان قائل نشده است، این در حالی است که در گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر نمود ۸۰ درصد زنان ایرانی مورد خشونت قرار می‌گیرند و تقریباً ۲۰ درصد زنان در طول زندگی خود با خشونت فیزیکی و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز با خشونت عاطفی مواجه شده‌اند. از آنجا که محیط خانه و خانواده باید محل امن افراد خانواده و در این خصوص زن باشد و با اعمال خشونت احساس امنیت و آرامش و آسایش از زن سلب گردیده و همچنین اعتماد به نفس و عزت‌نفس وی دچار اختلال می‌گردد و بعد از آن اولین تأثیر آن بر روی فرزندان خانواده است که آن‌ها را نیز دستخوش تألمات روحی و روانی و گاهی خطرات جسمی و جنسی به‌تبع تحت خشونت قرار گرفتن مادر قرار می‌دهد. پرداختن به این امر و تبعات آن از مسائل مهم و واجب است که قانون‌گذار می‌بایست بیش از این توجه و حساسیت نشان داده و تاکنون این مسئله عقیم مانده است؛ بنابراین شایسته است که قانون‌گذار با جرم انگاری خشونت خانگی به‌عنوان جرمی مجزا اقدام به ارزش‌گذاری نماید و جامعه را نسبت به این امر آگاه کرده و در جهت فرهنگ‌سازی گام بردارد و در حوزه‌های پیشگیری از وقوع جرم فعالیت‌های اثربخش‌تری داشته باشد. البته اکنون لایحه حفظ کرامت و حمایت زنان در برابر خشونت مطرح است که نخستین بار در دولت محمود احمدی‌نژاد با ۹۲ ماده تصویب گردید اما به نتیجه نرسید و در دولت کنونی بار دیگر بازنگری و مطرح شد و در نهایت به تصویب هیئت دولت رسید که مشتمل بر ۵۸ ماده می‌باشد اما برای تبدیل شدن به قانون راه درازی را پیش رو دارد. همچنین دارای نواقص و معایبی مانند عدم توجه به ازدواج کودکان، تجاوز به همسر، عدم تعریف خشونت خانگی و برخی بدیهیات دیگر می‌باشد و تمامی مسائل مبتلا به خشونت علیه زنان را پوشش نداده و انتظارات موجود در زمینه حقوق زنان را برآورده نمی‌کند که دلایل این موضوع را فرهنگ مردسالاری حاکم بر جامعه که قانون‌گذار جزئی از آن است و همسو نبودن با جریانات روز دنیا که نتیجه آن تساوی حقوق زن و مرد است، می‌توان برشمرد این در حالی است که امروزه زنان دوشادوش مردان در جامعه حضور و فعالیت دارند و پیشرفت یک جامعه میسر نیست مگر با رفع تبعیض جنسیتی و احساس امنیت و آرامش دو جنس در کنار یکدیگر با حمایت دولت‌های حاکم و قانون‌گذار که با تدوین قوانین عادلانه می‌تواند اثری بس مهم در این راستا داشته باشد. در پایان به عقیده بنده به تصویب این لایحه می‌توان چشم امید داشت زیرا شروع این راه با قوانین ناقص و معیوب بسیار ارزشمندتر از ماندن در کوره‌راه بی‌قانونی است زیرا پس از اجرایی شدن قانون و گذشت مرور زمان نواقص و معایب قانون خود را نمایان ساخته و می‌توان برای رفع آن و ارتقاء قوانین تلاش کرد.

از مهم‌ترین نیازهای حاکمیتی جامعه امروز ایران رفع حوائج اقتصادی ملت در بحبوحه تحریم‌های ظالمانه از یک سو و شیوع بیماری منحوس کرونا از سوی دیگر می‌باشد. بدیهی است در این شرایط دشوار لازم است دولت‌ها بیشتر از مواقع عادی تلاش خود را معطوف به رفع موانع تولید نمایند. صرف‌نظر از وجود قوانین زائد و بعضاً مشمئزکننده و غیرضروری لازم است موارد زیر نیز مدنظر قرار گیرد:

۱- رقبای تولید:

علاوه بر موانع تولید که مورد تأیید اقتصاددانان و تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد، متأسفانه دولت‌ها از مبارزه با رقبای تولید و برداشتن آن غافل مانده‌اند و اراده‌ای جهت ساقط کردن آن وجود ندارد و شاید گاهاً دولت‌ها خود نیز در ایجاد و بستر‌سازی برای ظهور و رشد آن‌ها نقش مؤثری ایفا نموده‌اند.

بدیهی است در جامعه‌ای که به طرق راحت‌تر بدون رنج و زحمتی بتوان به سود بیشتر دست یافت صاحبان نقدینگی ، پول و سرمایه خود را به طرق راحت‌تر افزایش می‌دهند:

۱-۱- سود سپرده‌های بانکی

اکثریت مطلق جامعه امروز ایران بهترین و راحت‌ترین روش برای افزایش و زیاد کردن سرمایه و پول خود را سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌‌دانند، بدون اینکه نقشی در اقتصاد و تولید و ایجاد شغل داشته باشند. با سپرده‌گذاری نقدینگی خود نزد بانک‌های دولتی و معتبر نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام می‌نمایند. شاید پاسخ داده شود این سپرده‌ها منابعی برای پرداخت وام به صاحبان بنگاه‌های تولیدی است در حالی که این سپرده‌ها در این بخش سهم ناچیزی دارد و در واقع افرادی با اسناد صوری وام‌های دریافتی نمایند و نظارت نیز در این بخش وجود ندارد و یا ضعیف است. از سوی دیگر بانک‌ها برای ایفای تعهدات خود در قبال تولیدکنندگان از همان میزان اندکی هم که به تولیدکننده پرداخت می‌نمایند سودهای کلان غیرمنطقی دریافت می‌نمایند و این چرخه مضر و باطل باعث رکود و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی گردیده است.

۱-۲- زمین:

بسیاری از صاحبان نقدینگی ضمن بی‌اعتمادی و احساس عدم امنیت در بخش تولید صرفاً نسبت به خرید و فروش زمین اقدام نموده و سودهای کلان این بخش از معاملات امروزی بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های مردم را از بخش تولید و اشتغال به بخش معاملات غیرمنطقی و مضر زمین منتقل نموده است. از طرفی این امر موجب افزایش بی‌رویه قیمت زمین گردیده و بخش قابل‌توجهی از جامعه را از مالکیت زمین و مسکن مناسب محروم و مسکن را در انحصار افراد خاصی قرار داده است.

به نظر می‌رسد چنانچه زمین به‌عنوان یک کالای مصرفی (نه سرمایه‌ای) در اختیار افراد قرار گیرد یا حداقل دارای طبقه‌بندی (مسکونی، صنعتی و کشاورزی) گردد و در هر طبقه قیمت مناسب و متناسب تعیین و اعمال گردد، سرمایه‌های مردمی از بخش زمین به بخش تولید و اشتغال و هدایت گردد.

۱-۳- سکه و طلا:

بسیاری از صاحبان پول نقد ضمن بی‌اعتمادی به بخش تولید صرفاً از طریق ورود در بازار خرید و فروش سکه و طلا نسبت به افزایش سرمایه و پول خود اقدام نموده و این امر تنها بسیاری از سرمایه‌ها را از بخش تولید خارج نموده و بخش تولید و اشتغال را محروم از این سرمایه‌ها نموده است بلکه باعث افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت سکه و طلا گردیده و از سویی با توجه به نقش سکه و طلا در خانواده و روابط حقوقی و مالی زوجین باعث بروز اختلافات خانوادگی زیادی گردیده است

۱-۴- انحصار در تولید:

برخی از کالاهای تولیدی در انحصار بخش‌های خاصی از جمله دولت قرار گرفته است که می‌توان به انحصار در تولید خودرو اشاره کرد چنانچه در این حوزه نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد و بخش خصوصی اجازه رقابت در این زمینه داشته باشد قطعاً می‌توان به آینده بهتری امیدوار بود.

۲- صنعت گردشگری:

متأسفانه ملاحظه می‌گردد به جای اینکه شرایط جهت گردشگری و جذب گردشگران خارجی فراهم گردد در شرایطی قرار داریم که روزبه‌روز تقاضای گردشگری داخلی در کشور کمتر می‌گردد و نه تنها اتباع خارجی تمایل کمتری به حضور در ایران از خود نشان نداده بلکه اتباع ایرانی نیز بیشتر به سفرهای خارجی تمایل داشته و بیشتر سرمایه و پول خود را صرف سفر به کشورهای دیگر می‌نمایند. نمونه بارز این موضوع سفرهای مکرر ایرانیان به کشور ترکیه و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس می‌باشد. در این حوزه در کنار تحریم‌های خارجی به نوعی دچار خود تحریمی نیز گردیده‌ایم.

متأسفانه هم‌وطن ایرانی برای شرکت در یک کنسرت موسیقی توسط یک ایرانی فارسی‌زبان در خارج از کشور برگزار می‌گردد به کشور خارجی سفر نموده و سرمایه و پول خود را در آن کشور هزینه می‌نماید در حالی که سال‌های اخیر مشاهده گردیده ایرانیان از شرکت در کنسرت‌های مجاز در برخی از شهرهای ایران محروم می‌باشند ولی بسیاری برای جبران این کاستی به کشورهای مجاور روی آورده‌اند.

از طرفی مکان‌های گردشگری نیز به خوبی با آنچه در خور و شایسته است مورد توجه و رسیدگی جدی قرار نگرفته است و در این زمینه نیازمند بازنگری می‌باشیم.

امید آن داریم در سال تولید پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها این موارد مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.